ایتنا- گزینههای داخلی و بومی، هنوز که نتوانستهاند جایگزین مناسبی برای سرویسدهندههای ایمیل خارجی مثل جیمیل باشند.
«سلام»،«یاحق»،«فجر» و... همه نامهایی است که طی سالهای گذشته از آنها برای سرویسهای ارایه خدمات پست الکترونیک یا ایمیلهای کارآمد داخلی یاد شد با این حال در عمل همچنان درصد بالایی از کاربران نیازهای خود در این حوزه را با بهرهگیری از نمونههای خارجی مانند یاهو و جیمیل پاسخ میدهند.
به گزارش ایتنا از ایسنا، طی روزهای گذشته در خبرها اعلام شد که اسامی ۵ میلیون کاربر گوگل همراه با پسورد آنها از طریق یک سایت روسی فاش شد که در این لیست تعداد آدرسهای متعلق به ایرانیان هم کم نبوده است.
اظهارات مسوولان مختلف گویای آن است که ۹۵ درصد کاربران کشور استفاده از ایمیلهای خارجی مانند یاهو و جیمیل را به استفاده از نمونههای داخلی ترجیح داده و برای تبادلات الکترونیکی خود از این شیوه استفاده میکنند.
اگرچه ممکن است استفاده از سرویسهای پست الکترونیکی مطرح مانند یاهو و جیمیل در سایر کشورها هم با شدتی کمتر یا بیشتر مورد توجه قرار گیرد اما با این حال همه به یاد داریم در مقاطع زمانی مختلف دسترسی به این ایمیلها با مشکلات خاص خود مواجه شده است.
به عنوان مثال شهریور ماه سال قبل بود که اخباری مبنی بر بسته شدن درهای ایمیل یاهو به روی ایرانیان منتشر شد و به این ترتیب شرکت یاهو امکان ثبت ایمیل را برای کاربران ایرانی مسدود کرد.
البته این شرکت پیشتر نیز به دنبال افزایش فشار تحریمها علیه ایران، نام ایران را از فهرست کشورهایش حذف کرده بود و کاربران ایرانی با انتخاب نام سایر کشورها در این درگاه ثبت نام میکردند اما با ایجاد تغییرات جدید در سرویس میل این شرکت برای ایجاد حساب کاربری در این سایت شماره موبایل از فرد خواسته میشد تا با تایید کد ارسال شده فرآیند ثبت نام تکمیل شود.
از سوی دیگر با توجه به نبود نام ایران در فهرست کشورهای یاهو امکان ارسال پیامک برای کاربران ایرانی از بین رفته و انتخاب نام کشورهای دیگر هم در این رابطه کمکی نمیکرد.
علاوه بر یاهو، در دسترسی به جیمیل نیز در مقاطع زمانی مختلف کاربران ایرانی مشکلات متعددی را تجربه کردند. به عنوان مثال زمانی به دنبال انتشار فیلم موهن به پیامبر اسلام (ص) در گوگل، ایران برای اقدام به جلوگیری از انتشار این فیلم راهکاری را برگزید که منجر به عدم دسترسی کاربران کشور به جی میل هایشان شد.
در آن دوره که از احتمال فیلتر شدن جیمیل در کشور سخن گفته میشد معاون وقت وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که آیا جایگزین مناسبی در داخل کشور برای این سرویس وجود دارد، اظهار کرد: اگر در خیابانها نگاه کنید، ممکن است مرسدس بنز هم باشد اما آیا معنی این حرف آن است که همه باید مرسدس سوار شوند؟!
طی سالهای گذشته اما و اگرهای استفاده از ایمیلهای خارجی همواره وجود داشته و کاربران در این زمینه مشکلات متعددی را تجربه کرده اند اما با این حال همچنان استفاده از ایمیلهای خارجی را به نمونههای داخلی که این روزها تعدادشان هم کم نیست ترجیح دادهاند. مروری بر شرایط کلی برخی ایمیلهای بومی دلیل اقبال کم مردم به آنها را نشان می دهد.
در این گزارش برای چندمین بار به اوضاع برخی ایمیلهای ایرانی اشاره کردهایم که البته با وجود نقدهای متعددی که نسبت به این سرویس مطرح شده تاکنون تغییر چندانی در شرایط آن ایجاد نشده است.
با یک جستوجوی ساده اینترنتی شما با لیست بلند بالایی از ایمیلهای ایرانی مواجه خواهید شد اما با این وجود از میان تمام این موارد شاید تنها چند ایمیل باشد که با اقبال نسبی مواجه شده و نامیتر شدهاند البته حتی همین چند سرویس هم در ارائه خدمات خود چنان عمل کرده اند که کاربران ترجیح میدهند همچنان رقبای خارجی آنها از جمله یاهو و جیمیل را مورد استفاده قرار دهند.
ایمیل با پرداخت هزینه و مراجعه حضوری
با توجه به هزینه بالایی که طراحی یک سرویس موفق و مردمی به دنبال دارد قطعا نقش و تاثیر بخش دولتی قابل چشم پوشی نخواهد بود.در میان پستهای الکترونیکی بخش دولتی یکی از موارد به ایمیلهای شرکت پست مربوط میشود که این سرویس قادر است به هر ایرانی یا هر شرکت یا دستگاه دولتی و خصوصی یک صندوق پست الکترونیکی براساس کد ملی یا شماره ثبت شرکت یا دستگاه اختصاص دهد.
نکته جالباین که مدت استفاده از این صندوق پستی محدود است و برای استفاده از آن نیاز به مراجعه حضوری به شرکت پست نیز وجود دارد که البته در کنار این موارد موضوع پرداخت مبلغی به عنوان حق اشتراک هم وجود دارد.
البته در ارتباط با این موضوع سال گذشته علی حکیم جوادی - معاون وقت وزیر ارتباطات - در گفتوگو با ایسنا در این زمینه از تذکر به شرکت پست خبر داده و یادآور شد: در قالب این تذکر از شرکت پست خواسته شده تا در اسرع وقت نسبت به برطرف کردن این موضوع اقدام کند که البته تاکنون از سوی مسوولان پستی توضیحی درباره حل این مشکلات منتشر نشده و بعید به نظر می رسد در این زمینه تفاوتی ایجاد شده باشد.
ایمیل پس از۲۴ ساعت
اما دسته دوم ایمیلهای دولتی پستهای الکترونیکی موسوم به ایران هستند که برای باز کردن آنها نیاز است کاربر اطلاعات متعددی از جمله نام، نام خانوادگی، کد ملی، کد پستی و آدرس محل زندگی، شماره تلفن ثابت و آدرس پست الکترونیکی فعلی خود را به عنوان اطلاعات ضروری ذکر کند.البته این سایت راه را برای اعلام اطلاعاتی از قبیل شماره تلفن همراه، آدرس محل اشتغال و حتی سمت سازمانی افراد نیز باز گذاشته و اگر کاربری مایل باشد حتی این اطلاعات را هم میتواند در اختیار گردانندگان این پست الکترونیکی قرار دهد. جالبتر اینکه بنا بر اعلام خود این سایت فعالسازی پست الکترونیکی ایران ۲۴ ساعت پس از ثبتنام صورت میگیرد.
پیش از این علیاصغر انصاری- معاون توسعه شبکه سازمان فنآوری اطلاعات - در اینباره گفته بود: این ۲۴ ساعت زمان برای کاربران عادی است چرا که ممکن است افراد دامنههای مختلفی را برای آدرس ایمیل خود استفاده کنند و در این میان گاه از سر کنجکاوی از عباراتی نامفهوم بهره بگیرند اما در این مدت ما جستوجو میکنیم تا اگر آدرس انتخاب شده مطابق عرف بود، آن را راه اندازی کنیم.
البته در این میان تاکنون توضیحی داده نشده که اگر کاربری در شرایطی قرار بگیرد که به طور لحظهای و فوری به ایجاد یک پست الکترونیکی نیاز داشته باشد، تکلیف چیست.
ایمیلی با نمونههای تقلبی
سال گذشته به دنبال الزام دستگاههای اجرایی برای بهرهگیری از ایمیلهای ایرانی، جمعی از فعالان فضای مجازی کشور نسبت به کیفیت این ایمیلها واکنش نشان داده و در قالب بیانیهای با عنوان «هشدار نسبت به وضعیت ایمیلهای موسوم به ملی» به بیان دیدگاههای انتقادی خود نسبت به این دسته از پستهای الکترونیکی پرداختند.
در بخشی از این بیانیه آمده بود: «اگرچه در ضرورت راهاندازی سرویسهای ایمیل داخلی تردیدی برای متخصصان وجود ندارد، اما دستورالعمل جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر الزامی بودن استفاده از سه سرویس پست الکترونیک معرفی شده که قطعا نه شایسته عنوان ملی هستند و نه حتی میتوان آنها را تولید داخلی محسوب کرد، بسیار نگرانکننده و سوالبرانگیز است.»
اما در بخش ایجاد ایمیل، متولیان اصلی اینترنت کشور طی سالهای گذشته به کرات اعلام کردهاند که ایجاد یک ایمیل کار دشواری به شمار نمیرود و به راحتی می توان نمونههای مختلفی در این زمینه ارائه کرد اما در این میان آنچه از اهمیت برخوردار است مدل کسب و کار این ایمیلهاست که در این زمینه حضور بخش خصوصی میتواند راهگشا باشد و دولت به نوعی ترجیح میدهد این موضوع را به بخش خصوصی محول کند.
در این زمینه سال گذشته رئیس وقت سازمان فناوری اطلاعات از تلاش برای راه اندازی ایمیل و موتورهای جستوجویی با نام فخر و فجر خبر داده و در عین حال از اعلام آمادگی برخی شرکتهای بزرگ برای سرمایهگذاری در این طرحها خبر داده بود که البته تغییر دولت و مدیران دیگر جایی برای پیگیری این طرح باقی نگذاشت.
بعدها نصرالله جهانگرد، رییس فعلی سازمان فناوری اطلاعات که متولی این بخش به شمار میرود، در ارتباط با بحث ایمیلهای بومی به ایسنا گفت: چندین موتور جستوجو و سیستم عامل و ایمیل بومی طراحی شده که ما برای توسعهی آنها برنامههایی در دست داریم. اکنون چند ایمیل سرور راه افتاده که هر یک از آنها بار ترافیکی خاص خود را دارند. در این میان ما هم افراد را ترغیب میکنیم اما هیچ الزام و اجباری برای هیچ گروهی وجود ندارد، در واقع ما تنها به ظرفیتهای آنها کمک میکنیم تا مردم جذب شوند، اما جذب کاربران بستگی به توان رقابت این شرکتها دارد.
نگرانی کاربران از شنود اطلاعات ایمیلهای داخلی
در این زمینه پیش از این مرتضی براری - قائم مقام وقت وزیر ارتباطات - خاطرنشان کرده بود که نظام سیاستی مبنی بر شنود ایمیلها ندارد.
اسماعیل رادکانی - معاون گسترش سازمان فناوری اطلاعات - هم در گفتوگویی با ایسنا به نوعی خیال کاربران را راحت کرده و اذعان کرده بود که اطلاعات کاربران این دسته ایمیلها تنها با حکم قضایی قابل دسترس خواهد بود.
به گزارش ایسنا، طی یک سال گذشته و از تاریخ آغاز به کار دولت جدید تاکنون، کاربران کمتر با مشکلات قبلی در دسترسی به ایمیلهای خارجی خود مواجه بودهاند و شاید به همین دلیل بحث سرمایه گذاری و سیاست گذاری برای استفاده از صندوقهای پست الکترونیک بومی کمتر مورد توجه مسوولان قرار گرفته و در این مدت صحبت خاصی بر روی این موضوع نشده است اما همچنان این سوال وجود دارد که آیا سازمان فناوری اطلاعات به عنوان متولی اصلی این موضوع برنامه خاصی در این حوزه مد نظر ندارد؟
پیش از این و در دولت قبل رییس وقت این سازمان از راهاندازی موتورجستوجو و ایمیلی با نامهای فخر و فجر خبر داده و ایجاد زیرساختهای اصلی و آماده سازی شرایط برای دسترسی کاربران به خدمات بومی را از جمله وظایف این سازمان برشمرده بود.
علی حکیم جوادی در این زمینه گفته بود: به هر حال زمینه سازیها صورت گرفته که کاربران بتوانند از منابع داخلی استفاده کنند اما برخی تصمیمگیریها هم در سطوح دیگری صورت میگیرد و به شکل قانون به ما ابلاغ میشود که دراین زمینه ما موظف به اجرای قانون هستیم.
حکیم جوادی در ادامه صحبتهای خود خاطرنشان کرد: اکنون باید تلاش شود تمهیدات لازم فراهم شود تا در داخل کشور نیازهای کاربران به یک پست الکترونیکی قوی برطرف شود.