صادق سلمانی

برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا همان UNDP در آخرین آمار خود در سال ۲۰۱۴ درباره شاخص توسعه دولت الکترونیک در دنیا از جایگاه صد و دوم ایران در این لیست خبر داد.

سهم ایران رتبه ۱۰۲
با توجه به تلاش‌های مراکز مختلف دولتی در کشورمان برای ارائه خدمات الکترونیک یا همان دولت الکترونیک به مردم، آمار ارائه شده از سوی UNDP بر نگرانی فعالان حوزه دولت الکترونیک نسبت به بی‌ثمر بودن قوانین و مقررات تدوین شده برای توسعه خدمات الکترونیک افزوده است.

بر همین اساس مهدی فقیهی، رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایران با بیان اینکه شاخص توسعه دولت الکترونیک کشورهای دنیا هر ساله توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) منتشر می‌شود گفت: اخیراً هم آمار یا شاخص سال ۲۰۱۴ منتشر شده که از سه شاخص اصلی تشکیل شده است.

شاخص اول مربوط به توسعه خدمات آنلاین، شاخص دوم مربوط به توسعه سرمایه انسانی (HUMAN CAPITAL) و شاخص سوم مربوط به توسعه زیرساخت فنی و ارتباطی می‌شود که با در نظر گرفتن این شاخص‌ها، رتبه کشورمان در سال ۲۰۱۲ صد و دو بوده است که در سال ۲۰۱۳ به جایگاه صدم ارتقا پیدا کردیم اما متأسفانه دوباره در سال جاری به رتبه صد و دوم تنزل پیدا کرده‌ایم.

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به این موضوع که برنامه توسعه سازمان ملل متحد با در نظر گرفتن تک تک این شاخص‌ها، هم رتبه کشورها در زمینه خدمات الکترونیک و میزان مراجعه به آنها را به‌دست می‌آورد و هم به صورت تستی، خدماتی را که کشوها ارائه می‌کنند، رصد کرده و نمره قابل قبولی به آنها می‌دهد خاطرنشان کرد: در حال حاضر رتبه کشورمان در موضوع ارائه خدمات دولت الکترونیک،‌ ۱۰۲ است، این در حالی است که برخی از کشورهای منطقه در جایگاه نهم، دهم و حتی یازدهم قرار دارند. با توجه به اینکه این آمارگیری توسط یک نهاد بین‌المللی معتبر به نام برنامه توسعه سازمان ملل متحد انجام می‌شود،‌ با بررسی شواهد و قرائن موجود در حوزه خدمات الکترونیک در کشور به این نتیجه می‌رسیم که آمار منتشر شده توسط UNDP کاملاً درست بوده و مورد تأیید است.

فقیهی در ادامه، دولت الکترونیک را شامل دو حوزه مهم تولید و عرضه خدمات الکترونیک عنوان و تأکید کرد: متأسفانه در حال حاضر در هر دو حوزه در کشور دچار مشکل هستیم، چرا که آنچنان باید و شاید، از سوی دستگاه‌های‌ اجرایی خدمات دولت الکترونیک تولید نمی‌شود. تولید خدمات الکترونیک صرفاً به این منزله نیست که ما بیاییم اسم آن خدمات ارائه شده را عوض کنیم بلکه باید در فرایندهای ارائه خدمت الکترونیک،‌ مهندسی مجدد انجام دهیم.

وی افزود: وقتی که یک خدمت الکترونیک ارائه می‌شود، معمولاً ‌چند دستگاه اجرایی درگیر ارائه این خدمت هستند و باید در پایگاه‌های اطلاعاتی، تعاملات اطلاعاتی و به اشتراک گذاری اطلاعات در بین این دستگاه‌ها، معماری دقیق و منسجم داشته باشیم که به این موضوع مهندسی مجدد می‌گویند.
به اعتقاد رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، یک سازمان به تنهایی نمی‌تواند یک خدمت تولید کند و باید تعاملاتی با دستگاه‌های دیگر داشته باشد که یک بخش این موضوع تأیید هویت و بخش دیگر آن پرداخت الکترونیک است که سازمان‌ها یا دستگاه‌های ارائه دهنده خدمات الکترونیک مربوطه باید به صورت حداقلی، در این دو مورد تعاملات خود را حفظ کنند.

بی‌نظمی در ارائه خدمات الکترونیک
بر اساس بند «ج» ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند که تا پایان سال دوم برنامه نسبت به ارسال و دریافت الکترونیکی کلیه استعلامات بین دستگاهی و واحدهای تابعه آنها با استفاده از شبکه ملی اطلاعات و رعایت امنیت اقدام کنند.

همچنین تا پایان برنامه، خدمات قابل ارائه خود را به صورت الکترونیکی از طریق شبکه ملی اطلاعات عرضه کنند و نیز کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برون‌سپاری را به دفاتر پستی و پیشخوان خدمات دولت که توسط بخش‌های غیردولتی اعم از خصوصی یا تعاونی ایجاد و مدیریت می‎شود، واگذار کنند.

سایر دفاتر دایر فعلی دستگاه‌های مذکور نیز که این نوع خدمات را ارائه می‎کنند باید به دفاتر پیشخوان دولت تغییر یابند. بر همین اساس، محدوده فعالیت و نهادهای مشمول و نیز ضوابط مربوط به دفاتر پیشخوان و خصوصیات اشخاص تشکیل‌دهنده و متصدیان آنها را قانون مشخص می‌کند.
همچنین دولت مجاز است که تا پایان سال اول برنامه نقشه جامع دولت الکترونیک را به گونه‌ای تهیه کند که ارائه خدمات دولتی ممکن در پایان برنامه از طریق سامانه الکترونیکی انجام پذیرد.

فقیهی در بخش دیگری از گفت‌وگو با ایران با طرح این گلایه که از حدود ۴ سال پیش و علیرغم تأکید بر موضوع تولید و توسعه خدمات الکترونیک در ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین تهیه و تصویب نقشه جامع دولت الکترونیک، هنوز این نقشه آماده نشده است گفت: اگر چه باید بر اساس این نقشه مشخص شود که در چه سالی و چه مقدار خدمات الکترونیک تولید و به مردم ارائه شود،‌ اما امروزه در موضوع عرضه خدمات الکترونیک به مراتب با چالش بیشتری روبرو هستیم و تا زمانی که خدمات‌ الکترونیکی به صورت صد در صدی ارائه شود و یک کاربر بتواند از طریق اینترنت، پرداخت خود را انجام داده و خدمات خود را دریافت کند، این چالش ادامه خواهد داشت.

وی افزود: به عنوان مثال، فرد برای ثبت نام در کنکور‌ از طریق اینترنت، پول را پرداخت کرده و بعد از دریافت کد اعتباری، ثبت نام نهایی را انجام می‌دهد و به هیچ وجه نیازی به حضور در بانک برای واریز وجه یا حضور در باجه‌های پست ندارد و همه کارها به صورت صد در صد الکترونیکی انجام می‌شود اما به دلیل محدودیت‌هایی که در دنیا و حتی در کشور ما وجود دارد و همچنین به دلیل اینکه یا پایگاه‌های اطلاعاتی، کامل نیستند یا با حضور افراد سالخورده یا ناتوان در استفاده از خدمات الکترونیک مواجه هستیم،‌ یک راهکار میانی با عنوان دفاتر خدمات الکترونیک برای حل این مشکل در نظر گرفته شده است که در نهایت، خدمات را به صورت صد در صد الکترونیک به متقاضیان ارائه می‌کند.

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در عرصه ارائه خدمات از سوی دفاتر خدمات الکترونیکی، شاهد بی‌نظمی و از هم گسیختگی زیادی هستیم و هر دستگاهی بنا بر منافع خود، دفاتر ارائه خدمات الکترونیکی مانند خدمات پلیس + ۱۰، خدمات شهرداری، خدمات پیشخوان دولت، خدمات عدالت الکترونیک و... ایجاد کرده است تصریح کرد: متأسفانه دستگاه‌های اجرایی با ایجاد این دفاتر، به جای راحت‌تر کردن کار مردم، فقط میزان مراجعات مردمی را کاهش داده‌اند، این در حالی است که مردم در این چرخه، دچار تشتت فکری شده‌اند که خدمات مورد نیازشان را از کدام دفتر خدماتی دریافت کنند.

فقیهی با اشاره به اینکه ارائه خدمات الکترونیک به صورت تکه تکه و بدون معماری منسجم باعث شده است که تنها شکل ارائه خدمات، الکترونیکی شود اظهار داشت: به عنوان مثال شما وقتی می‌خواهید خدمات گذرنامه یا گواهینامه را انجام بدهید، بسیاری از دفاتر خدمات ارتباطی، دستگاه پرداخت الکترونیک ندارند و شما مجبورید برای پرداخت پول دوباره به بانک مراجعه کنید یا به عنوان مثال پوشه گذرنامه را حتماً باید از دفاتر پستی تهیه کنید که اسم این موضوع، ارائه خدمت الکترونیک یا خدمات الکترونیک در دوره گذار نیست و صرفاً دستگاه‌های اجرایی با عرضه خدمات الکترونیک، مراجعه مردم و ارباب رجوع به دستگاه‌های ذیربط را کم کرده‌اند و به فکر این نیستند که برای مردم در دریافت خدمات الکترونیکی، سهولت ایجاد کنند.

در کنار همه کم‌کاری‌های صورت گرفته برای توسعه خدمات الکترونیک در کشور اما بر اساس ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه همه دستگاه‌ها ملزم به ارائه خدمات خود از طریق دفاتر پیشخوان دولت به مردم هستند و همه دفاتر خدمات الکترونیک مانند پلیس + ۱۰ یا خدمات شهرداری و ... تبدیل به یک دفتر واحد خدمات ارتباطی با نام پیشخوان دولت می‌شود، اما نکته مهم این است که متأسفانه علیرغم فرصت یک ساله باقیمانده تا پایان برنامه پنجم توسعه، هنوز این ماده قانونی اجرایی نشده و می‌توان گفت که این موضوع مهم مسکوت مانده است و منافع دستگاه‌های اجرایی بر منافع ملی و رعایت حقوق مردم، ارجحیت دارد.

منبع: روزنامه ایران