چندی پیش سایت بازفید (BuzzFeed) گزارشی از تلاش دولت مصر برای رصد فعالیت‌های شهروندان این کشور در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد.

در این گزارش افشاگرانه ادعا شده بود که دولت مصر به دنبال تولید نوعی ابراز هوشمند برای نیل به این هدف است.

به گزارش ایتنا، پایگاه خبری مشبل نوشت: اکنون و با گذشته سه ماه از زمان ارائه این گزارش، یکی از مقامات دولت مصر که نامش فاش نشده تایید کرده که یک شرکت مصری فعال در حوزه فناوری به نام سامانه‌های مهندسی مصر (Systems Engineering of Egypt که به اختصار SEE خوانده می‌‎شود) در تولید این ابزار نظارتی ویژه، همکاری گسترده‌ای با دولت مصر دارد.

به گفته وی فناوری ساخت SEE، با رصد و تحلیل مکالمات، پیامک‌ها و محتواهای رد و بدل شده در وایبر، واتس‌اپ، اسکایپ و دیگر شبکه‌های اجتماعی، این امکان را در اختیار دولت می‌گذارد که موارد خلاف قانون را شناسایی کند.

این مقام دولتی ناشناس می‌گوید کارکرد این ابزار نظارتی فقط به مقابله با جرایم و تروریسم محدوده نبوده بلکه از آن می‌توان در شناسایی موارد مربوط به فساد اخلاقی و رفتارهای همجنس‌گرایانه نیز سود برد.

در سند منتشر شده اصلی که وجود این سیستم برملا شده است، تلاش بر این بوده با تاکید بر عباراتی همچون «ایده‌های مخرب»، «توهین به مقدسات»، «تمسخر» و «دعوت به برگزاری تظاهرات» نیاز به چنین سیستمی توجیه گردد.

یک روز پس از انتشار این گزارش، مشخص شد که شرکت SEE همکاری نزدیکی با کمپانی Blue Coat دارد.

Blue Coat یا کت آبی، یک شرکت آمریکایی فعال در زمینه تامین امنیت آنلاین و بهینه‌سازی وب است.

هر چند جزئیات این ارتباط فاش نشده، ولی اکنون تمام طرف‌های درگیر، می‌کوشند پای خود را از این ماجرا کنار بکشند. 

مدیر عامل SEE نیز در صفحه فیس‌بوک خود گفته شرکت متبوع وی، در تهیه فناوری‌های نظارتی برای وزارت کشور مصر یا ارائه آموزش به کارکنان آن، هیچ نقش و دخالتی ندارد.

وی همچنین مشارکت در هر نوع مناقصه‌ی مربوط به عملیات نظارت بر شبکه‎‌های اجتماعی در مصر را تکذیب کرد.

به گزارش ایتنا، شرکت Blue Coat نیز سعی کرده از SEE فاصله بگیرد.

این شرکت گفته هیچ علاقه‎ای برای شرکت در چنین مناقصه‎ای نداشته و ندارد.

در بیانیه این کمپانی آمده است: SEE نماینده فروش Blue Coat است و (این شرکت مصری) هیچ وابستگی و رابطه دیگری با Blue Coat ندارد.

این در حالی است که چندی پیش سازمان غیردولتی عفو بین‌الملل ضمن هشدار نسبت به تلاش دولت مصر برای کنترل اینترنت، گفته بود این نوع نظارت می‌تواند حربه‌ای برای شناسایی معترضان و برخوردهای شدید با آنها به شمار رود.