سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۴۳

جواد افتاده - اعتماد - رسانه‌هاي اجتماعي مانند ساير رسانه‌ها در چارچوب قوانين جاري نمي‌گنجند بلكه همانند ساير جهان نيازمند سياست‌هاي شفاف و مشخص از سوي حاكميت و دولت است. آن ‌هم سياست‌هايي كه وضعيت فعاليت كارمندان و دستگاه‌هاي دولتي را براي حضور و مواجهه با رسانه‌هاي اجتماعي مشخص مي‌كند نه سياست‌هايي براي چگونگي دسترسي و استفاده «مردم» به اين رسانه‌ها!
با گذشت چندين سال از ورود اينترنت و رسانه‌هاي اجتماعي در ايران و اتخاذ قوانين (فيلترينگ و...) سوال اصلي اين است كه خروجي اين قوانين تاكنون چه بوده است؟ آيا فيلترينگ خروجي لازم و مد نظر را داشته است؟ اگر اين طور است كه چرا اين همه بحث از رفع فيلتر در كشور مي‌شود؟ چرا حتي دولتمردان و دستگاه‌هاي اجرايي هم به آن پايبند نيستند؟!
شايد كمتر كسي باشد كه از فيلترينگ موجود راضي باشد چون نه كارآمد است و نه اهداف اوليه را تحقق بخشيده است زيرا هميشه «محدوديت خلاقيت مي‌آورد» و كاربران راهي براي دور زدن آن پيدا و اجرا و پيام خود را منتقل كرده‌اند.

رسانه‌هاي اجتماعي را به دليل پويايي كه دارند و جوش و خروشي كه كاربران با توليد محتوا و به اشتراك‌گذاري آن خلق مي‌كنند نمي‌توان در يك «چارچوب» محصور كرد

پيامي فراتر از فيلترينگ
شايد پيام آن اين باشد كه نمي‌توان براي رسانه‌هاي اجـــتماعي «قانون» جزيي تدوين كرد زيرا محور اصلي آنها «كاربران» يا به عبارتي مردم هستند. البته مي‌توان براي پلت‌فرم‌ها يا سرويس‌هاي داخلي قوانين و استانداردهاي مشخص تدوين كرد اما با پلت‌فرم‌هاي خارجي بين‌المللي مثل فيس‌بوك و توييتر چه بايد كرد؟

به عنوان مثال شايد بتوان براي شبكه اجتماعي كلوب يا فيس‌نما قانون تصويب و لازم‌الاجرا كرد و ساختار فني و اجرايي آنها را در چارچوب قرار داد اما براي محتواي آنها بايد چه قانوني تدوين كرد؟ جز همان كه در قانون مطبوعات و جرايم رايانه‌يي آمده است و كاركرد و كاربرد لازم را براي رسانه‌هاي اجتماعي ندارند.

قوانيني كه آب در هاون مي‌كوبند!
در حال حاضر تنها روند اجرايي قانوني براي سايت‌هاي رسانه اجتماعي در ايران ثبت در پايگاه ساماندهي وزارت ارشاد است و باز اينجا هيچ اشاره به محتواي رسانه‌هاي اجتماعي نشده و فقط ساماندهي يك بانك اطلاعاتي از سايت‌هاي داخلي است. فعلا تنها مرجعي كه از نظر تشكيلاتي به حوزه رسانه‌هاي اجتماعي به طور خاص و اينترنت به طور عام نظارت محتوايي دارد، كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه است. كارگروهي كه فهرست بلند بالايي را از فهرست مصاديق محتواي مجرمانه طبق قانون جرايم رايانه‌يي در اين آدرس http://internet.ir/crime_index.html قرار داده است.
اما سوال اين است اگر فردي در رسانه اجتماعي فيلتر شده فعاليت كرد و محتواي مجرمانه‌يي نيز منتشر نكرد تكليف چيست؟ مصداق بارز مصاديق مجرمانه چيست؟ آيا عضويت تنها در رسانه‌هاي اجتماعي فيلتر شده جرم محسوب مي‌شود؟ آيا فعاليت مجرمانه كاربر باعث مجرمانه بودن سرويس مي‌شود؟ اگر رسانه‌هاي اجتماعي بين‌المللي مانند همه‌جاي جهان در ايران دفتر داشتند نظارت برآنها راحت‌تر و دقيق‌تر نبود؟ همان طور كه چين، گوگل را مجبور كرد كه قسمتي از جست‌وجوهاي خود را فيلتر كند و در نهايت گوگل به اين كار تن داد.

از محتوايي مجرمانه تا محتواي خصوصي
محتوايي كه افراد در رسانه‌هاي اجتماعي به اشتراك مي‌گذارند اكثرا در دايره دوستان و شبكه آنها قرار دارد بنابراين همه محتواي رسانه‌هاي اجتماعي عمومي نيست بلكه بيشتر آن حريم خصوصي فرد تلقي مي‌شوند.
به عبارتي فكر كنيد، يك نفر در بين اعضاي خانواده خود چيزي مي‌گويد بعد ما اين محتوا را رصد كنيم و طبق آن با آن برخورد كنيم! هر محتوا در شبكه لزوما محتواي عمومي نيست كه ما بتوانيم نسبت به آن تصميم‌گير و قانونگذار باشيم. رسانه‌هاي اجتماعي را به دليل پويايي‌اي كه دارند نمي‌توان در يك «چارچوب» محصور كرد. آنها مدام در حال جوش و خروش هستند. جوش و خروشي كه كاربران با توليد محتوا و به اشتراك‌گذاري آن خلق مي‌كنند و حتي پلت‌فرم‌هاي جديدي روز به روز مي‌آيند كه از نظر كاركرد و ساختار نيز با سايرين متفاوت است.

چه بايد كرد؟
بهترين سياستي كه دولت و حاكميت مي‌تواند در جهت استفاده درست مردم از رسانه‌هاي اجتماعي اتخاذ كند، افزايش سواد رسانه‌يي آنها در اين باره است.
به عبارتي بايد به مردم در سطوح مختلف (دانش‌آموزان، دانشجويان و...) آموزش رسانه‌يي داد. آموزشي كه بايد متداوم و به‌روز باشد. آموزشي كه بايد در مرحله اول مزايا و معايب رسانه‌هاي اجتماعي را به مردم آموزش دهد و بعد در مراحل پيشرفته‌تر تنظيمات حريم خصوصي و بسيار موارد ديگر را در اين‌ رسانه‌ها آموزش داد تا تهديدهاي احتمالي كمتر و فرصت‌ها و كاركردهاي مثبت بيشتر شود.
بسيار اين جمله را شنيده‌ايم، «قانون بد خيلي بهتر از بي‌قانوني است.»