عزم وزارت علوم برای بهبود کیفیت خدماترسانی به دانشگاهیان
به گزارش گروه علم ایرنا[1] از وزارت علوم، محمد روشنروز با اشاره به تشکیل کارگروه «مقرراتزدایی و تسهیل فرآیندها» در چارچوب برنامههای تحولی وزارت علوم و همسو با سیاستهای کلان دولت چهاردهم اظهار داشت: چابکسازی نظام اداری، ارتقای کارآمدی حکمرانی و بهبود کیفیت خدماترسانی به جامعه دانشگاهی در دستور کار قرار گرفته است و وزیر علوم با هدف کاهش بروکراسی، افزایش شفافیت، تسهیل تعامل ذینفعان و ارتقای بهرهوری نظام آموزش عالی، دستور تشکیل کارگروه تخصصی مقرراتزدایی را صادر کردند.
وی افزود: کثرت قوانین، دشواری تشخیص ناسخ از منسوخ، عام از خاص و وجود برخی تعارضهای ظاهری میان مقررات، همواره اجرای قوانین را با چالشهایی همراه کرده است. اگرچه موضوع تنقیح قوانین در ادوار مختلف مورد توجه قانونگذار قرار داشته، اما وزیر علوم معتقدند تحقق حکمرانی کارآمد در آموزش عالی مستلزم بازنگری جامع، روزآمدسازی و پالایش مقررات موجود است.
۵۲ عنوان قانونی برای تنقیح در دستور کار قرار گرفته است
مشاور عالی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین با بیان اینکه، هم اکنون و با دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، ۵۲ عنوان قانونی برای تنقیح در دستور کار قرار گرفته که برخی از آنها از جمله قانون سلامت مراحل تنقیح را طی کرده و برای بررسی نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است، بیان داشت: وزیر علوم با توجه به سوابق علمی و حقوقی و تجربه حضور در مناصب اجرایی از جمله دبیری هیأت دولت، بر این باورند که بخشی از مقررات موجود در حوزه آموزش عالی، هرچند در زمان خود کارآمد بودهاند، اما امروز به مانعی برای چابکسازی نظام اداری و توسعه فعالیتهای علمی تبدیل شدهاند و نیازمند اصلاح یا حذف هستند.
روشن روز اضافه کرد: همچنین مجموعه گستردهای از مصوبات هیأت وزیران و بخشنامههای اجرایی در حوزه آموزش عالی وجود دارد که برخی از آنها نهتنها به تسهیل امور کمک نمیکنند، بلکه در مواردی موجب پیچیدگی فرآیندهای اداری و افزایش مراجعات غیرضروری شدهاند.
وی ادامه داد:بر همین اساس، وزارت علوم مصمم است با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، این مقررات را احصا کرده و از طریق ارائه پیشنهادهای اصلاحی به مراجع ذیصلاح، زمینه اصلاح یا لغو آنها را فراهم کند.
به گفته مشاور عالی وزیر علوم، این کارگروه موظف است در گام نخست تمامی معاونتها، مراکز و مؤسسات وابسته به وزارت علوم و در مرحله بعد دانشگاهها، پژوهشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مستقل را در فرآیند شناسایی مقررات زائد مشارکت دهد و بستر اصلاح فرآیندهای مرتبط را فراهم کند.
وی افزود: یکی از اهداف اصلی این برنامه، حرکت از حکمرانی دستوری به سمت حکمرانی تجویزی، تسهیلگر و مشارکتی در آموزش عالی است؛ بهگونهای که ضمن حفظ چارچوبهای قانونی و نظارتی، دانشگاهها و ذینفعان بتوانند نقش فعالتری در طراحی و اجرای فرآیندها ایفا کنند.
به گفته روشن روز، نگاه وزیر علوم به مقرراتزدایی صرفاً حذف مقررات نیست، بلکه بازطراحی هوشمند فرآیندها با بهرهگیری از فناوریهای نوین، کاهش مراجعات حضوری، ارتقای شفافیت اداری و افزایش مشارکت ذینفعان را نیز شامل میشود. سابق بر این ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی تجربه موفقی بود. پذیرش ابلاغ الکترونیکی در نظام دادرسی، ضمن حفظ اعتبار حقوقی، موجب تسهیل فرآیندها و جلوگیری از تضییع حقوق افراد شده و این تجربه نشان میدهد که اصلاح مقررات همراه با بهرهگیری از فناوری میتواند کارآمدی نظام اداری را بهطور چشمگیری افزایش دهد.
وی همچنین اظهارکرد: وزارت علوم در چارچوب سیاستهای تحولی وزیر علوم، در نظر دارد تمامی مقررات و فرآیندهای اداری را بهصورت جامع بازبینی کند، زیرا سادهسازی فرآیندها و حذف مقررات غیرضروری، علاوه بر افزایش کیفیت خدماترسانی، موجب صرفهجویی در منابع، کاهش هزینههای اداری و افزایش اعتماد جامعه دانشگاهی خواهد شد.
راهاندازی «درگاه مقرراتزدایی و تسهیل فرآیندها»
مشاور عالی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در ادامه اظهارکرد: بر اساس این طرح، استادان، دانشجویان، کارکنان و دانشآموختگان میتوانند پیشنهادهای خود درباره فرآیندهای زائد یا مراجعات غیرضروری را در سامانه «صدای دانشگاه» ثبت کنند.
روشن روز گفت: بهرهگیری از تجربههای میدانی ذینفعان، بهویژه دانشآموختگان در حوزههایی مانند تأیید مدارک، از محورهای مورد تأکید وزیر علوم است و این وزارتخانه با عزم جدی و رویکردی مشارکتمحور، تمامی پیشنهادهای دریافتی را بررسی خواهد کرد و تلاش دارد خدمات مورد نیاز جامعه دانشگاهی را با حداقل زمان، حداکثر دقت و بالاترین سطح کارآمدی ارائه کند.
Authors: صاحبخبران - جدیدترین و آخرین اخبار ایران و جهان - علمی-فناوری