بهره‌کشی دیجیتال و بحران حقوق کودک در سایه لایک‌ها
گروه فرهنگ خبرگزاری آنا ـ محمدمهدی سیدناصری حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان: تحولات شتاب‌زده فناوری اطلاعات و گسترش فضای مجازی، مفاهیم سنتی از کار کودک، استثمار، و خشونت علیه کودکان را دگرگون کرده و اشکال نوینی از بهره‌کشی را رقم زده است که در عین پنهانی، از قدرت تخریبی عمیق‌تری برخوردارند. یکی از بارزترین این اشکال، بهره‌کشی تجاری از کودکان در شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های محتوامحور است؛ پدیده‌ای که با ماهیتی چندلایه، در تقاطع فقر، بی‌عدالتی ساختاری، ناکارآمدی نظام حقوقی و بی‌تفاوتی اجتماعی شکل گرفته است.
در این وضعیت نوظهور، کودکان دیگر تنها در محیط‌های سنتی نظیر خیابان‌ها، کارگاه‌ها یا مزارع به کار گرفته نمی‌شوند؛ بلکه در قالب ویدئوها، تصاویر، و داستان‌های ترحم‌برانگیز در اینستاگرام، یوتیوب و سایر بستر‌های اجتماعی به نمایش گذاشته می‌شوند. آنان به مثابه ابزار تبلیغات، سوژه‌های فروش ترحم، و منابع درآمد دیجیتال، توسط خانواده‌ها، سرپرستان یا شبکه‌های سودجو مورد استفاده قرار می‌گیرند.
از آنجا که این فرآیند در لایه‌هایی از احساسات انسانی و روایت‌های ظاهرأ بی‌ضرر پیچیده شده است، نه تنها از چشم افکار عمومی پنهان می‌ماند، بلکه گاه با تشویق و مشارکت مخاطبان نیز همراه می‌شود. اما از دیدگاه حقوق کودک، این پدیده مصداق بارز بهره‌کشی، نقض کرامت انسانی، محروم‌سازی کودک از حریم خصوصی، و بازتولید خشونت ساختاری در بستری جدید است. در عین حال، قوانین کیفری ایران، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، و ضوابط فضای مجازی، نسبت به این مسئله سکوت یا ابهام دارند و توان مواجهه مؤثر با آن را نیافته‌اند.
پدیده بهره‌کشی تجاری از کودکان کار در فضای مجازی، نماد آشکاری از تغییر ماهیت آسیب‌های اجتماعی در عصر دیجیتال است؛ عصری که در آن، کودکی نه تنها در خیابان یا کارگاه، بلکه در ویدئو‌های پر بازدید و پست‌های پرفالوور، قربانی اقتصاد بی قید و اخلاق تهی از کرامت انسانی می‌شود. در این فضای نوظهور، کودک نه‌تنها به نیروی کار ارزان، بلکه به کالایی تصویری، سوژه‌ای برای مصرف عاطفی، و ابزاری برای انباشت سود و سرمایه تبدیل شده است. بهره‌کشی‌ای که پیش‌تر در کارگاه‌های پنهان یا پشت چراغ قرمز‌ها رخ می‌داد، اکنون در معرض دید میلیون‌ها کاربر، با زبان ترحم و رنگ عاطفه، در چارچوبی به ظاهر مشروع و حتی سرگرم‌کننده، بازتولید و تثبیت می‌شود.
از منظر حقوقی، آن‌چه با آن مواجه‌ایم نه‌فقط خلأ در جرم‌انگاری، بلکه ناتوانی نظام تقنینی در درک و همگامی با واقعیت‌های جدید فضای دیجیتال است. قوانین سنتی کیفری و اجتماعی، که با فرض حضور فیزیکی کودک در محیط‌های استثماری طراحی شده‌اند، اکنون پاسخ‌گوی وضعیت کودکانی نیستند که در قاب‌های تصویری، در لایک‌ها و بازدیدها، و در بستر‌هایی الگوریتم‌محور، مورد سوءاستفاده تجاری قرار می‌گیرند. نبود تعریف دقیق از «کار کودک دیجیتال»، سکوت در برابر «تبلیغات ترحم‌محور با استفاده از کودکان»، و فقدان نهاد ناظر تخصصی، موجب شده تا کودکان در فضای مجازی عملاً بدون حمایت بمانند.
از منظر اجتماعی، جامعه با پارادوکس خطرناکی روبه‌روست: از سویی، فقر، فقدان حمایت‌های اجتماعی و نابرابری ساختاری، خانواده‌ها را به سمت بهره‌برداری از کودکان در بستر‌های دیجیتال سوق داده، و از سوی دیگر، کمبود سواد رسانه‌ای، نبود آگاهی از حقوق کودک، و عادی‌سازی خشونت نرم، باعث شده است که بخش قابل‌توجهی از جامعه – آگاهانه یا ناخودآگاه – به گسترش این آسیب دامن بزنند.
در نتیجه، کودکی که باید موضوع حمایت باشد، به موضوع سرگرمی و ترحم تبدیل شده و کرامت انسانی او در رقابت بی‌پایان برای دیده شدن، تحلیل می‌رود. مواجهه‌ی مؤثر با این بحران، نیازمند بازنگری در سیاست‌گذاری‌ها و تقنین است: تدوین قوانین خاص برای تعریف و جرم‌انگاری «بهره‌کشی دیجیتال از کودکان»، اصلاح قوانین موجود از جمله قانون جرایم رایانه‌ای و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، پیش‌بینی ضمانت اجرا‌های بازدارنده برای والدین و اشخاص ثالثی که در این فرآیند مشارکت دارند، و ایجاد نهادی تخصصی برای نظارت بر حقوق کودک در بستر‌های آنلاین، از جمله اقدامات ضروری‌اند.
علاوه بر آن، سیاست‌های فرهنگی و آموزشی باید در دستور کار قرار گیرند؛ از جمله: آموزش حقوق کودک به والدین، ارتقای سواد رسانه‌ای کاربران، آگاه‌سازی عمومی از مصادیق خشونت پنهان علیه کودکان در فضای مجازی، و حمایت‌های هدفمند از خانواده‌های کم‌برخوردار به‌منظور جلوگیری از ورود ناگزیر به این چرخه‌ی استثمار.
همچنین، همکاری نهاد‌های دولتی، قضایی، مدنی و بین‌المللی می‌تواند بستری برای تبادل تجربه و طراحی مداخلات هوشمندانه فراهم آورد. در نهایت، این یادداشت نه‌تنها فراخوانی برای اصلاح ساختار‌های حقوقی و نظارتی است، بلکه دعوتی است به بازسازی وجدان جمعی و بازتعریف جایگاه کودک در جامعه دیجیتال‌زده‌ی امروز. نباید اجازه داد که اقتصاد ترحم و صنعت سرگرمی، بر شانه‌های کودکان کار دیجیتال بنا شود. کرامت کودک، فارغ از محل زندگی، وضعیت اقتصادی یا تعداد فالوئرهایش، غیرقابل معامله و خدشه‌ناپذیر است. دفاع از حقوق کودک در فضای مجازی، امروز، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی فوری برای حفاظت از بنیان‌های اخلاقی، حقوقی و انسانی جامعه است.
∎[2][3]Authors: صاحب‌خبران - جدیدترین و آخرین اخبار ایران و جهان - علمی-فناوری